تركيا تتصدر الدول الأوروبية في بيع العقارات. فما هي أهم مميزات الاستثمار في مجال العقارات في تركيا؟؟؟
تعرف على مميزات الاستثمار في مجال العقارات في تركيا لعام 2022، واقرأ أيضاً عن تأثير أزمة الليرة التركية في سوق العقارات؛ كل ذلك وأكثر لدى سكاي إيست العقارية.
بموجب بيانات هيئة الإحصاء التركية فإنه في عام 2021 تصدرت تركيا الدول الأوروبية في بيع أكبر عدد من العقارات وبواقع 1.5 مليون عقار تقريباً، وكان أقرب بلد أوروبي لها قد سجل مبيعات بنحو 1.3 مليون عقار فقط. وللإجابة عن السؤال:لماذا يفضل الاستثمار في مجال العقارات في تركيا؟ فإن سكاي ايست العقارية تبين لكم فيما يلي أهم /6/ مميزات للاستثمار العقاري في تركيا.
المحتويات:
أولاً: مميزات الاستثمار في مجال العقارات في تركيا:
انخفاض أسعار العقارات في تركيا مقارنةً مع الدول الأوروبية الأخرى.
وجود فرص مميزة وخيارات متنوعة في سوق العقارات التركي.
الاستثمار العقاري في تركيا يعتبر استثماراً آمناً وذو عائد ربحي كبير نسبياً.
دعم الحكومة التركية للقطاع العقاري.
امكانية الحصول على الجنسية التركية عند امتلاك عقار داخل تركيا.
منح تسهيلات للمستثمرين الأجانب بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة.
ثانياً: ما هو تأثير أزمة الليرة التركية على الاستثمار في مجال العقارات؟
ثالثاً: ما هو تأثير عامل التضخم على الاستثمار العقاري في تركيا؟
أولاً: مميزات الاستثمار في مجال العقارات في تركيا:
انخفاض أسعار العقارات في تركيا مقارنةً مع الدول الأوروبية الأخرى:
ان العقارات في تركيا لها بنية تحتية تشبه البنية التحتية للعقارات في الدول الأوربية المتقدمة؛ ولكنها تتميز عنها بأن أسعارها أرخص بشكل كبير من أسعار العقارات في الدول الأوروبية الأخرى. وهذا ما يجعل من الاستثمار العقاري في تركيافرصة مشجعة، حيث أن ضخامة السوق العقاري في تركيا يجعل العقارات تناسب جميع الميزانيات، بالإضافة الى وجود تسهيلات وحوافز عديدة للمستثمرين. هذا عدا عن ما تتميز به تركيا من المناخ المناسب والمعالم السياحيّة والتاريخيّة الكثيرة التي تشكل عامل جذب مهم للسياح من مختلف أنحاء العالم؛ بالإضافة الى الاقتصاد الجيد. وكل هذا يجعل الاستثمار العقاري والإقامة في تركيا خياراً مثالياً بكافة المقاييس.
وجود فرص مميزة وخيارات متنوعة في سوق العقارات التركي:
من أهم أسباب قوة وتميز العقارات في تركيا هو اتساع الرقعة الجغرافية لتركيا؛ واختلاف المناخ والطبيعة بين مدنها؛ ومتانة البنية التحتية للعقارات، مما يعني وجود فرص وخيارات عديدة ومتنوعة ومنافسة في الأسعار في سوق العقارات التركي. وهذا يؤدي بدوره الى تشكيل فرص متنامية في سوق العقارات التركية سواءً كانت تلك العقارات سكنية (فلل؛ شقق؛....الخ) أو تجارية (مكاتب تجارية؛ محلات تجارية؛....الخ) والطلب الأجنبي الدائم على الشقق في تركيا يؤدي الى ارتفاع أسعارها بشكل مستمر وهذا ما يعزز من قوة فرص الاستثمار العقاري في تركيا.
الاستثمار العقاري في تركيا يعتبر استثماراً آمناً وذو عائد ربحي كبير نسبياً:
ان القوة الجاذبة للسياحة في تركيا تجعل الاستثمار المدروس في مجال العقاراتيؤمنأرباحاً مشجعة وعائداً استثمارياً ربحياً جيداً، وذلكمن خلال تأجير المنازل التي تحظى بإقبال كبير في الفترات والمواسم السياحية الموزعة على مدار العام. والاستثمار في مجال العقارات بشكل عام يعتبر استثماراً آمناً ولا سيما في بلد مثل تركيا، حيث أن رأس المال في مثل هذا المجال من الاستثمارات يحافظ على قيمته الحقيقية؛ بل قد تزداد عندما تكون فترة الاستثمار طويلة الأمد. فكما هو معروف فإن قيمة العقارات في كثير من الأحيان تزداد مع مرور الزمن مما يؤدي الى زيادة العوائد الاستثمارية التي تتحقق عن طريق إعادة التأجير أو اعادة البيع إلى نسبة قد تقارب 12% من قيمة العقار الأصلية. بالإضافة إلى أن الدخل الإضافي المتحقق من تأجير العقارات يعتبر بمثابة دخل ثابت؛ وهذا يعود الى الطلبات الكثيرة والدائمة على استئجار العقارات في تركيا. وهنا يقتضي بنا أن ننوه إلى نقطتين أساسيتين هما:
يجب شراء العقار بسعر منافس مقارنةً مع العقارات الأخرى.
اختيار الطريقة المثلى لاستثمار العقار؛ إما بتأجيره بسعر مميز أو اعادة بيعه بسعر أفضل من سعر شراءه.
ولهذا ننصح متابعينا باستشارة شركة سكاي ايست العقارية المستعدة دائماً لتقديم أي استشارة في جميع مجالات الاستثمار العقاري في تركيا.
دعم الحكومة التركية للقطاع العقاري:
إن الحكومة التركية تولي قطاع العقارات أهمية خاصة وذلك من خلال العديد من الحملات العقارية التي قامت بها في السنوات السابقة ومازالت تقوم بها حتى الآن. حيث أنه في عام 2017 وجهت الحكومة التركية برئاسة رئيس الجمهورية /رجب طيب أردوغان/ بتنظيم العديد من الحملات للترويج العقاري؛ وكان من أبرزها الحملة التي تم فيها عرض شقق للبيع في سائر أنحاء تركيا بأقساط مريحة وصلت الى 240 ليرة تركية شهرياً وكل ذلك من أجل تنشيط الشركات العقارية في مختلف أنحاء تركيا. ومن أهم النشاطات التي تم القيام بها والتسهيلات التي منحت لهذا الخصوص نذكر منها:
تم الغاء الفوائد بشكل كامل في بعض الشركات العقارية وفق توجيهات رئيس الجمهورية التركية.
خفضت نسبة الدفعات المسبقة للراغبين بامتلاك عقار بالتقسيط من 25% إلى20%.
من أهم التسهيلات التي منحت للأجانب والمغتربين الراغبين بشراء عقار داخل تركيا هي اعفاؤهم من ضريبة القيمة المضافة.
منح المستثمر الأجنبي حق الحصول على الإقامة العقارية له ولعائلته عند شراء عقار في تركيا.
صدر في 18/9/ 2018 قرار يمنح المستثمر الأجنبي حق التقدم للحصول على الجنسية التركية عند امتلاك عقار بقيمة 250 ألف دولار على الأقل ضمن الأراضي التركية.
امكانية الحصول على الجنسية التركية عند امتلاك عقار داخل تركيا:
قامت الحكومة التركية بإصدار قرار يقتضي منح الجنسية التركية للمستثمر الأجنبي عند شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار على الأقل سواءً كان هذا العقار (فيلا؛ شقة؛ أو مكتب.....) وهذا ما جعل من تركيا أحد أفضل دول العالم للاستثمار في مجال العقارات. فحتى لو ارتفعت أسعار العقارات في تركيا فإنه يوجد طلب دائم على شراءها ولاسيما من قبل القادمين من الدول غير المستقرة. فقد بينت الإحصائيات أن أكثر من خمس الاستثمارات في مجال العقارات للمستثمرين الأجانب في تركيا لعام 2021؛ وحوالي 40% من استثماراتهم في عقارات مدينة اسطنبول كانت بهدف الحصول على الجنسية، حيث يمكن الحصول على الجنسية التركية خلال 90 يوماً فقط بعد اتمام عملية شراء العقار. وهذه التسهيلات والاجراءات التي قامت بها الحكومة التركية كانت دافعاً لإقدام العديد من المستثمرين الأجانب ولاسيما العرب منهم للقيام باستثمارات عقارية في تركيا بهدف الحصول على الجنسية بالإضافة الى عائد ربحي في ذات الوقت.
منح تسهيلات للمستثمرين الأجانب بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة:
بهدف زيادة التدفقات الأجنبية الى تركيا قامت الحكومة التركية بمنح المستثمرين الأجانب غير المقيمين في تركيا بعض التسهيلات ومنها اعفاؤهم من ضريبة القيمة المضافة والتي تتفاوت عادةً من (1-18)% من مبيعات العقارات. وهذا الاعفاء يمكن المستثمرين الأجانب من توفير مبالغ كبيرة من المال عند استثمارهم في سوق العقارات التركي. ومما ساهم في انعاش سوق العقارات بشكل عام؛ تشجيع المستثمرين الأجانب لاقتناء المزيد من العقارات في تركيا وذلك من خلال سلسلة من التخفيضات الضريبية التي شملت قطاع العقارات، حيث تعتبر التخفيضات الضريبية أداة فعالة لتنشيط دوران عجلة الاقتصاد المحلي؛ بالإضافة الى أنها تشكل عامل مشجع لجذب الاستثمارات الخارجية.
ثانياً: ما هو تأثير أزمة الليرة التركية على الاستثمار في مجال العقارات؟
يرى بعض الخبراء أن التراجع في قيمة الليرة التركية لا يعني بالضرورة ضعف الاقتصاد، حيث أن الاقتصاد التركي يعتمد على ثلاث قطاعات أساسية هي: الصناعة؛ التجارة؛ والعقارات، وجميع هذه القطاعات أظهرت مؤشراتها أداءً قوياً وخاصةً قطاع الصناعات التركية الذي سجل 200 مليار دولار على أساس سنوي في آخر الإحصائيات الرسمية؛ حيث يتم تصدير الصناعات التركية إلى 126 دولة حول العالم. وبالتالي فإن تراجع سعر الليرة التركية يؤثر عكساً في أسعار العقارات، وهذا يرجع الى زيادة الطلب من المستثمرين الأجانب لشراء العقارات مستغلين تراجع قيمة العملة المحلية وما يقابله من قلة العرض يؤدي الى ارتفاع أسعار العقارات مما يزيد من قدرة العقارات على الاحتفاظ بقيمتها السوقية.
ثالثاً: ما هو تأثير عامل التضخم على الاستثمار العقاري في تركيا؟
يؤثر التضخم سلبياً على مؤشر الأسعار بالنسبة للمستهلك المحلي /التركي/ والذي يعتمد دخله على السوق المحلي. أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يتعاملون بغير الليرة التركية ويأتون بأموالهم من خارج السوق المحلي التركي؛ فلا يؤثر ارتفاع معدل التضخم عليهم، بل قد يكون هذا الارتفاع مفيداً لهم أحياناً، حيث تصبح عملية شراء العقارات واستئجارها أقل كلفة لهم لدى مقارنة عملاتهم الأجنبية بالعملة المحلية التركية.