نشرت مجلة (موي نيغوثيوس أي إيكونوميا" (
muynegocios y economia الإسبانية" تقريراً حول
الاقتصاد العالمي والتوازنات الاقتصادية وما سيؤول اليه
بحلول 2030م.
وقد رصد التقرير التغيرات في ترتيب الدول الأكثر ثراءً في العالم وذلك بعد دراسات مبنية على حسابات الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعدد السكان.
وبين التقرير أن الدول التي تتربع على عرش الاقتصاد العالمي اليوم ستتراجع مكانتها الاقتصادية وسيحل محلها دول جديدة في طور النمو وذلك بسبب أن الدول المتقدمة تعاني من الركود الاقتصادي ونقص الفئة الشبابية وهي الفئة المنتجة في المجتمع بينما بعض الدول الأخرى تتمتع بارتفاع نسبة الشباب والاستقرار واستمرارية النمو الاقتصادي.
وفيما ما يلي الدول التي يتوقع أن تحتل المراكز الخمسة الأولى ك
أغنى اقتصاد في عام 2030م:
أولاً: الصين
من المرجح أن تكون الصين أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030م بدلاً من الولايات المتحدة، فهي منذ عام 2013م في تطور اقتصادي مستمر، وعلى الرغم من جائحة كورونا والحرب التجارية بينها وبين أمريكا فمن المتوقع أن يستقر نموها في وقت قريب ويصل الى 6% في العام القادم.
ثانياً: الهند
تشير الدراسات الى نمو الاقتصاد الهندي بشكل متسارع حتى وصل في عام 2022م الى 7.2% وذلك بسبب نمو القوى العاملة والإصلاحات الاقتصادية وتطور الاستثمارات فيها.
ثالثاً: الولايات المتحدة
ستفقد هيمنتها على الاقتصاد العالمي في حلول عام 2030م لأن اقتصادها الذي ينمو الآن بنسبة 2.6% سوف يتراجع في الأعوام المقبلة.
رابعاً: إندونيسيا
تحتل الآن المركز السابع من حيث الناتج المحلي الإجمالي وبسبب تركيبة السكان الشبابية والقوى العاملة التقدمية فستنتقل الى المركز الرابع بحلول عام 2030م فنموها الاقتصادي البالغ 5.2% الآن سوف يزداد في السنوات المقبلة مع ارتفاع الطلب المحلي.
خامساً: تركيا
من المتوقع أن يشهد
الاقتصاد التركي نشاطاً متميزاً بعد فترة من الركود فالناتج المحلي الإجمالي يتجاوز اليوم تريليوني يورو وهو يواصل النمو بالاستفادة من التركيبة السكنية الشبابية وتزايد الاستثمارات الخارجية في تركيا وهذا سينقلها من المرتبة الثالثة عشر الى
المرتبة الخامسة بحلول عام 2030م.